ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقرار الولايات المتحدة فرض حظر دخول على المفوض الأوروبي السابق للسوق الداخلية تييري بريتون وأربعة مسؤولين أوروبيين، معتبرا الخطوة مساسا بسيادة الاتحاد الأوروبي.
وقال ماكرون، في تدوينة على منصة «إكس»، إن فرنسا ترفض القيود الأمريكية على تأشيرات المسؤولين الأوروبيين، واصفا الإجراء بأنه يندرج ضمن أساليب الضغط تجاه السيادة الرقمية الأوروبية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن فرض الحظر، متهما المعنيين بمحاولة فرض رقابة على المنصات والأصوات الأمريكية، ومن بينهم بريتون، أحد أبرز مهندسي قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
من جهته، تساءل بريتون عن عودة ما وصفه بـ«الماكارثية»، في إشارة إلى سياسات التضييق التي عرفتها الولايات المتحدة في منتصف القرن الماضي.
وأكد ماكرون أن قانون الخدمات الرقمية أقر عبر مسار ديمقراطي وسيادي داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لتنظيم المنافسة بين المنصات الرقمية، مشددا على أن قواعد الفضاء الرقمي الأوروبي تُحدد من داخل أوروبا.
وأعلن أن فرنسا ستواصل، بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية وشركائها، الدفاع عن السيادة الرقمية، فيما وصف وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو القرار الأمريكي بأنه تصعيد غير مبرر.
