وافق مرفق البيئة العالمية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تقديم تمويل قدره 5.8 مليون دولار أمريكي لدعم مبادرة بيئية جديدة في ليبيا، تستهدف وقف تدهور الأراضي وحماية التنوع البيولوجي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغيّر المناخ.
وستتولى وزارة البيئة تنفيذ مشروع “الإدارة المتكاملة للأراضي والمياه لتعزيز سلع وخدمات النظم الإيكولوجية في ليبيا” بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في نطاق حوض بحيرات أوباري.
ويهدف المشروع الممتد لخمس سنوات إلى عكس مسار تدهور النظم البيئية والتنوع الحيوي من خلال دمج إدارة الأراضي والمياه، ودعم سياسات وطنية متكاملة، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
كما يسعى إلى تقوية المؤسسات الوطنية وتطبيق حلول قائمة على الطبيعة، إضافة إلى توسيع مشاركة المجتمعات المحلية في تبني ممارسات مرنة مناخيًا ومستدامة بيئيًا.
ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في إعادة تأهيل 225 هكتارًا من النظم البيئية المتدهورة في البحيرات والواحات والأراضي الرطبة، وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي والمياه على مساحة 2,000 هكتار.
كما ستدعم الجهود لإنشاء “منتزه بحيرات أوباري الوطني” على مساحة 100 ألف هكتار، إلى جانب تحديث أدوات التخطيط والسياسات البيئية. وعلى الصعيد المجتمعي، ستوفر المبادرة فرص سبل عيش لأكثر من 2,250 مستفيدًا نصفهم من النساء، وخلق نحو 700 وظيفة خضراء في مجالات السياحة البيئية والزراعة المستدامة وترميم الواحات.
وأكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا صوفي كيمخدزه، أن هذه المبادرة تمثل استثمارًا استراتيجيًا في الإنسان والطبيعة، وتسهم في حماية التراث الطبيعي وتعزيز فرص التنمية المستدامة.
كما شدد الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمية كارلوس مانويل رودريغيز، على أهمية العمل المشترك مع المجتمعات المحلية لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
ويأتي هذا التمويل دعمًا لالتزامات ليبيا ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ومساهمةً في إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، وبما يتماشى مع الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وتعزيز الصمود البيئي والمناخي في البلاد.
