أصدرت الحكومة الليبية القرار رقم 487 لسنة 2025 القاضي بتشكيل لجنة وطنية مؤقتة تتبع مجلس الوزراء مباشرة وتختص بمتابعة أوضاع السجناء ومراكز الإصلاح والاحتجاز في عموم البلاد.
ويهدف القرار إلى المراجعة الشاملة لأوضاع السجناء والموقوفين والتحقق من سلامة كافة الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم مع ضمان عدم وجود أي حالات احتجاز خارج الأطر القضائية الرسمية بالإضافة إلى المتابعة الدقيقة لتنفيذ الأحكام القضائية وأوامر الإفراج الصادرة عن الجهات المختصة.
كما تضمن القرار تكليف اللجنة برصد أي أوجه قصور أو انتهاكات قد توجد داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل والعمل على رفع تقارير دورية ومفصلة إلى مجلس الوزراء تتضمن النتائج والتوصيات اللازمة لمعالجتها مع التأكيد المشدد على ضرورة تطبيق المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان لضمان بيئة إصلاحية تتوافق مع التشريعات النافذة والمواثيق الدولية.
