المنصة ترصد آراء أعضاء بهيئة صياغة الدستور حول حصاد العام في ليبيا

شهدت الساحة السياسية الليبية خلال العام سلسلة من التطورات المتسارعة، اتسمت بتداخل الملفات وتعقّد المسارات، في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي والمؤسسي، وتباين الرؤى حول سبل الوصول إلى تسوية شاملة وربما يكون الحوار المهيكل أبرز محطات العام 2025.

المنصة رصدت آراء أعضاء بيئة صياغة مشروع الدستور حول حصاد العام السياسي في ليبيا.

وفي هذا الشأن أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران أن الوضع في ليبيا لا يزال غير مستقر ويتجه للأسوأ.

وبينت عمران في تصريح لـ “المنصة” في معرض حديثها عن حصاد العام في ليبيا أن الوضع في ليبيا لا يزال غير مستقر حيث لم يتم الاستفتاء على مشروع الدستور وبالتالي لا يوجد في ليبيا أي أساس دستوري نابع من الشرعية الشعبية يمكن أن تجرى استنادا عليه انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأشارت عمران إلى وجود انقسام واضح في المؤسسات المدنية والعسكرية بصفة عامة كما أن هناك أوضاع لوجستية لا يمكن معها أن تذهب ليبيا إلى الاستقرار.

وأكدت عمران أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لا تزال تدير الأزمة ولا تسعى لحلها بسبب تنفذ بعض أطراف المجتمع الدولي في الأزمة الليبية وعدم توافقها على حل للأزمة فكل دولة ترى الحل في ليبيا حسب مصالحها لذلك فإن الوضع في ليبيا لا يزال غير مستقر ويتجه للأسوأ.

من جانبه أكد رئيس لجنة التواصل الدستوري بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري عون أن زيادة عدد المشاركين في الحوار المهيكل لا يضفي على مخرجاته أي شرعية.

وأضاف المنصوري في تصريح لـ “المنصة” أن الهالة الإعلامية التى تسوقها البعثة العاشرة للأمم المتحدة فى ليبيا حول النجاح فى أنبعاث ما تصفه (حوار مهيكل) لا يخرج عن كونه إعادة للمسار الذى تنتهجه هذه البعثة المتعلق باختراع مسارات مكتوب عليها الفشل منذ انبعاثها.

وأضاف المنصوري أن ارتفاع عدد المشاركين في الحوار المهيكل إلى (120) شخصاً ممن انطبقت عليهم شروط بعثة الأمم المتحدة ومن ضمنهم عدد من النساء، لا يغير من الأمر شيئاً، لأن الليبيين لم يختاروا المشاركين فى الحوار.

وشدد المنصوري على أن الافتخار بزيادة العدد من المشاركين لا يضفي على مخرجات الحوار أية شرعية مهما كان شكلها حتى وإن تم دعمها من مجلس الأمن الدولي لأن هذه المخرجات لم تنبع من إرادة ليبية ساهمت فى اختيار المشاركين عن طريق الانتخابات المباشرة من الشعب الليبي صاحب المصلحة فى انتقاله من الحالة الانتقالية التى تقودها الأمم المتحدة الى حالة استقرار عن طريق اعتماد دستور للبلاد أنتجته هيئه منتخبة من الشعب الليبي وتجاوز زمن أقراره أكثر من سبع سنوات بأغلبية دستورية وحصانة قضائية من أعلى سلطة قضائية بالمحكمة العليا التى رفضت كافة الطعون التى تم رفعها ضد مشروع الدستور، بقولها (إن المشرع الدستوري لم يلزم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بأي قيد أو شرط سوى إنجاز المشروع وعرضه على الشعب الليبي لقبوله أو رفضه).

وأضاف المنصوري أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح استلم نسخة من مشروع الدستور بتاريخ 30 / 7 / 2017م . ويتعين عليه إصدار قانون للاستفتاء خلال (30) تلاثون يوماً منذ استلامه لنسخنة من مشروع الدستور وفقاً لما نصت عليه المادة (30) من الإعلان الدستوري وإلزام المفوضية الوطنية للانتخابات بالقيام بذلك علي اعتبار أنها تابعة له.                               

فيما أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور زينب الزائدي أن حصاد العام المتعلق بالمشهد العام في ليبيا كان مؤلما في ظل استمرار الانقسام السياسي والاقتصادي.

وأضافت الزائدي في تصريح لـ “المنصة” كل سنة تمر من حياة الليبيين تحمل إحباطات لآمال  تأسيس الدولة في ظل رعاية الأمم المتحدة التي تعبث بحلم الليبيين وكل مرة تخلق “أزمة” لكي تشغل الليبيين بها فمنذ العام 2014 وليبيا تدور في دوائر الحوار وفي كل مرة تطلق عليه تسمية مختلفة “حوار الصخيرات، حوار جنيف، حوار الهيئة الاستشارية والأربع خيارات، والحوار المهيكل”.

وأضافت الزائدي أن الحوارات الأممية تكون بنفس التفاصيل في كل مرة والنتائج سيئة جدا حيث لا يوجد أي تقدم بل هناك انقسام وأزمة اقتصادية حادة جدا وأزمة سياسية وانقسامات على جميع المستويات.

واعتبرت الزائدي أن البعثة الأممية تستخف بالليبيين والمسار التأسيسي للدولة منذ 14 سنة وتساءلت الزائدي إلى أين تريد أن تصل الأمم المتحدة بالليبيين.

ودعت الزائدي البعثة الأممية لاحترام إرادة الشعب والمسار الذي اختاره بانتخاب هيئة وضعت الدستور وتم حرمان الشعب من الاستفتاء عليه.

ولفتت الزائدي إلى أن اللجان التي تختارها البعثة الأممية وضعتها حسب معاييرها هي وتريد فرض نتائجها على الليبيين وهو ضرب للمسار الديمقراطي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.