أطلقت النقابة العامة للنفط نداء عاجلا وجهته إلى رؤساء مجلس النواب والمجلس الرئاسي والحكومة بالإضافة إلى وزير النفط ومحافظ مصرف ليبيا المركزي حذرت فيه من التداعيات الناتجة عن التأخير غير المبرر في صرف الميزانية المخصصة لقطاع النفط والغاز مؤكدة أن هذا الوضع بات يشكل عائقا خطيرا يمس قوت الليبيين ويضع استقرار البلاد الاقتصادي على المحك.
وشددت النقابة في بيانها على أن هذه الأزمة تجاوزت الإجراءات الإدارية لتصبح قضية أمن قومي بامتياز نظرا لما تسببه من خطر مباشر على سلامة البنية التحتية وتعطيل خطط الصيانة الدورية مما يرفع احتمالات وقوع أعطال فنية جسيمة في المنشآت الحيوية فضلا عن الأضرار المعيشية التي مست آلاف العائلات نتيجة تأخر الرواتب والمستحقات المالية للعاملين الذين يمثلون خط الدفاع الأول عن ثروة البلاد.
كما أشارت النقابة إلى أن شح التدفقات المالية أدى إلى شلل في الحركة التشغيلية ونقص في المستلزمات الأساسية للإنتاج مما يهدد بتوقف العمليات النفطية بالكامل ويضرب السمعة الدولية لقطاع النفط الليبي أمام المستثمرين والشركاء الأجانب معتبرة أن استمرار تجاهل هذه المتطلبات يمثل استنزافا للثقة العامة وطعنة في جهود العاملين في المواقع النفطية.
واختتمت النقابة العامة للنفط نداءها بمطالبة السلطات العليا بالتحرك الفوري والجاد لتذليل العقبات وصرف الميزانيات دون تأخير مع منح قطاع النفط الأولوية القصوى باعتباره الركيزة الوحيدة التي تقوم عليها الدولة الليبية محذرة من أن ضياع الوقت سيؤدي إلى خسائر اقتصادية واجتماعية يصعب تداركها لاحقا.