حذّرت النقابة العامة لعمال قطاع النفط والغاز من مخاطر جسيمة تترتب على التأخر غير المبرر في اعتماد ميزانية القطاع النفطي، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الدولة الليبية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن قطاع النفط والغاز يمثل الشريان الرئيسي للاقتصاد الوطني والمصدر الوحيد لتمويل الميزانية العامة، بما يشمل صرف رواتب الموظفين وتمويل قطاعات الصحة والتعليم والأمن والخدمات، مشددة على أن تعطيل ميزانيته يعني شللاً كاملاً في الدورة الاقتصادية للدولة.
وأشارت إلى أن آثار هذا التأخير بدأت تظهر فعليًا من خلال تعطّل برامج التدريب والتطوير، وتراجع منظومات السلامة، وتأخر المستحقات المالية، وتراكم الديون على القطاع، محذّرة من أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى توقف منشآت النفط والغاز بالكامل.
وطالبت النقابة السلطات التنفيذية والتشريعية بالتدخل العاجل والفوري لاعتماد الميزانية دون أي تأخير، مؤكدة أن إنقاذ قطاع النفط اليوم هو إنقاذ لليبيا بأكملها، ومحملة المسؤولية التاريخية لكل من يعرقل اعتماد ميزانية ثروة الشعب.
