أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن ترحيبها بالقرار الصادر عن الحكومة الليبية بشأن تشكيل لجنة معنية بتسوية ومعالجة المراكز والأوضاع القانونية للمعتقلين تعسفياً، وكذلك السجناء الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية بالإفراج عنهم ولم تُنفّذ بعد، وخصوصًا في بعض مؤسسات الإصلاح والتأهيل مثل سجن الكويفية.
ويهدف القرار إلى مراجعة أوضاع السجناء والموقوفين، والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية، وضمان عدم وجود احتجاز خارج الأطر القضائية، إضافة إلى متابعة تنفيذ الأحكام وأوامر الإفراج الصادرة عن الجهات المختصة. كما تختص اللجنة برصد أوجه القصور والانتهاكات، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء تتضمن النتائج والتوصيات اللازمة، مع الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وكانت المؤسسة قد تقدمت، في 23 نوفمبر 2025، بمذكرة إلى النائب العام بشأن هذه القضية، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المراكز والأوضاع القانونية لهؤلاء المعتقلين، وضمان حقهم في الوصول إلى العدالة والتقاضي والمحاكمة العادلة، أو الإفراج عنهم.
وأكدت المؤسسة أن هذا التحرك يأتي في إطار مهامها الإنسانية والحقوقية والقانونية، وحرصها على تعزيز حقوق الإنسان وصونها، وخاصة حقوق السجناء والمعتقلين، وترسيخ سيادة القانون ومبادئ العدالة داخل مؤسسات الدولة الليبية.
وأعربت المؤسسة عن أملها بأن يُشكّل هذا القرار خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة والإصلاح وضمان احترام حقوق الإنسان والمواطنة في ليبيا.
