أكدت عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة، أن عرقلة مشروع الدستور في ليبيا تعود إلى مجموعة من الأسباب المتشابكة، أبرزها الانقسامات السياسية الداخلية والتدخلات الخارجية في الشأن الليبي، مبينة أن هذه العوامل أسهمت بشكل مباشر في تعطيل إنجاز المشروع وتأخير الاستفتاء عليه.
وأوضحت الخوجة، في تصريحات لقناة سلام، أن مجلس النواب تولّى منذ البداية إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، وأن القانون خضع لمراجعتين قبل رفعه إلى الجهات المختصة، لافتة إلى أن الحوار الدائر حول الدستور شمل نقاطًا جوهرية مثل شكل الدولة ونظام الحكم وحقوق المواطنة.
واعتبرت أن القاعدة الدستورية الحالية لا تكفي لاستقرار طويل المدى، بل تصلح فقط للمراحل الانتقالية.
وبيّنت النائبة أن الحرب التي شهدتها البلاد وتباين رؤى القوى السياسية لعبا دورًا مهمًا في تعطيل المسار الدستوري، مشيرة إلى أن كل طرف يسعى لإبراز مصالحه داخل الدستور، ما يعرقل الوصول إلى توافق وطني شامل.
كما حملت المفوضية مسؤولية التأخير في إجراء الاستفتاء، مؤكدة أن مسودة الدستور موجودة منذ عام 2018، وأن الدستور يمثل بداية الحل السياسي في ليبيا.
وأكدت الخوجة أن مجلس النواب ملتزم بالمسار الدستوري، ونفت الاتهامات المتعلقة بسعي النواب لتمديد بقائهم في المشهد السياسي أو تعطيل الدستور، مشددة على ضرورة ممارسة الضغط على الجهات المتدخلة والبعثة الأممية لإنجاز الاستفتاء.
وختمت بالتأكيد على أن الشفافية والدفع بهذا الملف إلى الأمام يمثلان حاجة وطنية ملحّة لتحقيق الاستقرار وتنظيم مؤسسات الدولة وفق دستور دائم.
