أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة أن أي جهود دولية لحل الأزمة الليبية يجب أن تنبع من الداخل، وتستند إلى إرادة وطنية جامعة، مشددا على أن المبادرات المفروضة من الخارج، مهما كانت نواياها حسنة، ستظل محدودة التأثير إذا لم تحظ بقبول مؤسسي وشعبي.
وأوضح افحيمة في تصريحات صحفية أن الإشكال لا يكمن في رفض الحوار ذاته، بل في الطريقة التي يدار بها والنتائج المفروضة سلفا دون توافق حقيقي، مشيرا إلى أن الحوار أداة مهمة لتقريب وجهات النظر متى التزم بالمنهج السليم.
ولفت إلى أن التحفظات على بعض المسارات الحوارية ليست تعطيلية، بل تنبع من مخاوف مشروعة مرتبطة بتجاوز الأطر القانونية والمؤسساتية، محذرا من أن أي حوار خارج مرجعية دستورية واضحة سيكون عرضة للتعثر، خاصة في ظل التجربة الليبية التي أظهرت أن تعدد المسارات غير المنسقة عمّق الانقسام.
وأكد افحيمة أن الأزمة الحالية ليست نتيجة إخفاق طرف واحد، بل تراكمات الانقسامات السياسية والتجاذبات وتداخل المصالح، موضحا أن تجاوزها يتطلب توحيد المسار السياسي ضمن إطار قانوني متفق عليه، واحترام التوازن بين الأطراف.
وشدد على أن نجاح أي جهد دولي يعتمد على إعادة بناء الثقة مع المؤسسات الوطنية، والانتقال من إدارة الأزمة إلى حلول دائمة، يكون عنوانها الأبرز إجراء انتخابات وفق إطار قانوني ليبي، بشراكة حقيقية، وبعيدا عن الإقصاء أو الانتقائية.
واختتم بالتأكيد على قدرة ليبيا على صياغة حلولها بنفسها، متى توفرت الإرادة السياسية واحترام القرار الوطني، مع دعم دولي متوازن لا يتدخل في الشؤون الداخلية.
