قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن إدارة البعثة الأممية للحوار المُهيكل تهدف إلى ممارسة ضغط سياسي مباشر على مجلسي النواب والدولة، من أجل تجاوز الخلافات القائمة وحلحلة الملفات العالقة، وفي مقدمتها تعيينات المناصب السيادية.
وأوضح العرفي في تصريح لصحيفة الشرق، أن الحوار المُهيكل يشكّل وسيلة ضغط حقيقية على المجلسين لتلافي حالة الجمود، مشيرًا إلى أن هناك رؤى وحلولًا مطروحة يمكن البناء عليها، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية مثل القوانين الانتخابية، وشكل الدولة، ونظام الحكم، مؤكدًا أن مخرجات هذه الرؤى من المفترض أن تنبثق عن مسار الحوار المُهيكل.
وأضاف أن المباحثات الجارية تستند إلى واقع سياسي وقانوني واضح، يتمثل في أن مجلس الدولة أصبح جسمًا استشاريًا بموجب الاتفاق السياسي، رغم كونه شريكًا لمجلس النواب، الذي يُعد الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد، وهو ما يعزز من طبيعة الضغط الواقع على المجلسين لإنهاء حالة الانقسام.
وأشار العرفي إلى أن مجلس الدولة كان قد عرقل اتفاقًا سابقًا جرى التوصل إليه مع مجلس النواب خلال الاجتماعات التشاورية التي عقدت في مدينة بوزنيقة، حيث شكّل مجلس النواب لجنة مشتركة لفرز ملفات شاغلي المناصب السيادية بالتوافق بين المجلسين، إلا أن مجلس الدولة – بحسب قوله – لم يلتزم بالاتفاق وفتح باب الترشح بشكل منفرد، ما ساهم في تعقيد المشهد السياسي وتعطيل مسار التوافق.
