قال الكاتب السياسي حسين المسلاتي إن الحقيقة بشأن حادثة سقوط الطائرة التي أودت بحياة الفريق محمد الحداد ورفاقه ما زالت «غائبة وتائهة»، مرجعًا ذلك إلى غموض تعامل حكومة عبد الحميد الدبيبة، إلى جانب الارتباك الذي شاب الموقف من الجانب التركي.
وأوضح المسلاتي، في تصريح لتلفزيون المسار، أن أول من أعلن عن الحادث وظهر إعلاميًا هو وزير الدولة لشؤون الاتصال وليد اللافي، معتبرًا أن تصريحاته كانت متناقضة وتجاوزت اختصاصه، خاصة عندما رجّح سقوط الطائرة دون تقديم أي معطيات أو أسس فنية تبرر هذا الترجيح.
وانتقد المسلاتي تعامل حكومة الدبيبة مع الحادث، مؤكدًا أن الوفد الذي أُرسل لم يكن متوازنًا، ولم يضم مختصين من الطيران المدني، في وقت سارع فيه الجانب الليبي إلى إعلان الوفاة بينما كانت السلطات التركية لا تزال تبحث في موقع سقوط الطائرة.
وأشار إلى أن الغموض ما يزال يلف ملف التحقيق، لافتًا إلى أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على الدولة التي ستتولى تحليل بيانات الصندوق الأسود، معتبرًا أن اعتذار ألمانيا عن القيام بهذه المهمة «اعتذار سياسي على الأرجح».
وشدد المسلاتي على أن مفهوم الحياد لا يجب أن يقتصر على أطراف الحادث المباشرين، بل يجب أن يشمل أيضًا الدول المتداخلة في الأزمة الليبية، مؤكدًا أن بريطانيا ليست دولة محايدة من وجهة نظره، وأن تصنيفها كذلك يُعد «خطأً استراتيجيًا كبيرًا».
وبخصوص إقامة مراسم تأبين رسمية قبل انتهاء التحقيقات، قال المسلاتي إن للتأبين بعدًا رمزيًا وإنسانيًا يتمثل في الاعتراف بالتضحية والتقدير للدور الوطني للفقيد ورفاقه، لكنه لا يعني إغلاق ملف القضية، منتقدًا في الوقت نفسه ضعف أداء السلطة التنفيذية المنتهية الولاية، وغياب الشفافية في إطلاع الرأي العام على تفاصيل التحقيق والإجراءات المتخذة.
كما أثار المسلاتي تساؤلات حول مصير الجثامين والإجراءات الفنية المصاحبة، إضافة إلى معلومات متداولة عن تغيير مفاجئ في برنامج سفر الفريق الحداد، واصفًا هذه المعطيات بأنها «خطيرة» وكان يتوجب على الحكومة توضيحها بشكل رسمي.
وختم المسلاتي تصريحه بالتأكيد على أن منع وسائل الإعلام من تغطية مراسم التأبين «لا مبرر له أخلاقيًا أو إنسانيًا»، محمّلًا وليد اللافي مسؤولية الإجابة عن هذا القرار، ومشيرًا إلى أن دائرة الشبهات باتت تنحصر بين السلطة التنفيذية في ليبيا وأنقرة.
