حذرت النقابة العامة للنفط الشعب الليبي والرأي العام المحلي والدولي من خطورة استمرار تأخر اعتماد الميزانية العامة للدولة وعدم توفير الدعم المالي اللازم لقطاع النفط، مؤكدة أن الوضع الراهن ينذر بإيقاف كامل للقطاع النفطي، الذي يُعد الشريان الحيوي للاقتصاد الوطني.
وأوضحت النقابة أن التأخير تجاوز كونه مسألة إدارية ليصبح أزمة ممنهجة تمس الأمن الاقتصادي للبلاد، وتهدد مستقبل الاقتصاد الوطني وآلاف العاملين في القطاع، في ظل تراجع القدرة التشغيلية نتيجة توقف أعمال صيانة الآبار والمعدات وتعطل خطط التطوير.
وأشارت إلى أن هذا الوضع انعكس سلبًا على مستويات الإنتاج النفطي، الذي يمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، فضلًا عن تأثيره المباشر على الأوضاع المعيشية للعاملين، حيث يعاني آلاف الموظفين من تراكم الديون وتأخر صرف الرواتب وتراجع الخدمات الصحية والاجتماعية، الأمر الذي دفع عددًا من الكفاءات إلى البحث عن فرص عمل خارج البلاد.
كما أكدت النقابة أن تأخر التمويل أدى إلى تجميد المشاريع الاستراتيجية وخطط الاستكشاف والتطوير، ما يهدد استدامة القطاع وقدرته على ضمان تدفق الإيرادات مستقبلاً.
وطالبت النقابة الجهات المسؤولة بالإسراع في صرف ميزانية قطاع النفط خلال أسبوع من تاريخ البيان، بما يضمن استئناف أعمال الصيانة والتطوير وصرف المستحقات المالية للعاملين، محملة المسؤولين كامل المسؤولية أمام الشعب الليبي عن أي خسائر تلحق بالاقتصاد الوطني نتيجة استمرار هذا التأخير.
