لا تزال حالة الانقسام السياسي والهشاشة الأمنية في ليبيا تُلقي بظلالها الثقيلة على قطاع النفط، ما يحدّ من اندفاع شركات الطاقة الدولية نحو الاستثمار، رغم امتلاك البلاد واحدًا من أكبر الاحتياطيات الهيدروكربونية في شمال إفريقيا، بحسب تحليل حديث لوكالة “بلومبرج”.
وأشار التحليل، نقلًا عن وكالة “إيه بي أيه نيوز”، إلى أن ليبيا بدأت تشهد اهتمامًا متجددًا من كبرى شركات الطاقة العالمية، مدفوعًا بحجم احتياطياتها النفطية والإصلاحات التي أُجريت مؤخرًا على الأطر المالية والتعاقدية، إلا أن المخاطر السياسية والأمنية لا تزال تمثل عاملًا حاسمًا في قرارات المستثمرين.
ووفق تقرير لشركة Enverus Intelligence Research، تضم جولة التراخيص الجديدة التي أطلقتها السلطات في طرابلس 22 منطقة استكشاف، تحتوي على نحو 10 مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج، إضافة إلى قرابة 18 مليار برميل يُعتقد أنها لم تُكتشف بعد، ما يجعل ليبيا من أكثر المناطق الواعدة في شمال إفريقيا من حيث فرص الاستكشاف.
ونقل التقرير عن المدير الإقليمي لشركة إنفيروس، توم ريتشاردز، قوله إن جولة التراخيص الحالية قد تشكل نقطة تحول لقطاع عانى طويلًا من الشلل بسبب عدم الاستقرار، مشيرًا إلى تحسّن الشروط الضريبية، وتبسيط آليات استرداد التكاليف، وتوضيح اتفاقيات تقاسم الإنتاج، في مسعى لتقليل الغموض القانوني وتعزيز جاذبية الاستثمار.
ورغم هذه الإصلاحات، أكدت الوكالة أن الانفتاح الاستثماري يظل رهينًا بعوامل خارجية، أبرزها استمرار الانقسام السياسي ووجود سلطتين متنافستين في شرق البلاد وغربها، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل إنتاج وتصدير النفط بين الحين والآخر.
وتهدف المؤسسة الوطنية للنفط إلى رفع الإنتاج بأكثر من 40% ليصل إلى مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2030، غير أن هذا الهدف يُعد طموحًا في ظل تهالك البنية التحتية، والحاجة إلى استثمارات ضخمة، والاعتماد الكبير على الشركات الأجنبية، لتبقى ليبيا، رغم إمكاناتها الاستثنائية، سوقًا ذات عائد مرتفع ومخاطر عالية، ما لم تُعالج جذور عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تعيق أي التزام استثماري دولي واسع ومستدام.
