أمرت النيابة العامة بحبس المراقب المالي السابق والمراجع الداخلي السابق بوزارة الصحة على خلفية تورطهما في صرف مبلغ 86 مليون دينار من الأموال المخصصة لمجابهة جائحة كورونا خلال عام 2020، وذلك لصالح شركات لم تصدر جهة الإدارة أي تكليفات رسمية لها بتوريد معدات أو مستلزمات طبية داعمة لجهود مواجهة الجائحة.
وأوضحت التحقيقات أن إجراءات الصرف تمت بالمخالفة للضوابط القانونية والمالية المعمول بها وبما يشكل تجاوزا للصلاحيات وإهدارا للمال العام الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
