قالت الصحفية ورئيسة تحرير الموقف الليبي، عفاف الفرجاني، إن حادث سقوط الطائرة التي أودت بحياة رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول ركن محمد علي الحداد ومرافقيه تحيط به «مؤشرات خطيرة ومريبة»، مرجحة أن يكون ما حدث «عملية اغتيال مدبرة» وليست مجرد خلل فني كما أُعلن رسميًا.
وأضافت الفرجاني، في تصريح تلفزيوني، أن توقيت الحادثة ومكانها، إلى جانب تسارع الروايات الرسمية قبل انتهاء أي تحقيق، يثيران كثيرًا من علامات الاستفهام، مشيرة إلى أن شهود عيان في جنوب أنقرة تحدثوا عن رؤية وميض وانفجار في السماء قبل سقوط الطائرة، وهو ما يتعارض بحسب قولها مع رواية العطل الفني.
وأكدت أن الفريق الحداد كان شخصية عسكرية وطنية تمثل المؤسسة العسكرية، ورفض في أكثر من مناسبة التدخل الأجنبي واستمرار الوجود التركي في ليبيا، معتبرة أن مواقفه تلك جعلته «غير مرغوب فيه» لدى أطراف داخلية وخارجية.
وتطرقت الفرجاني إلى ما وصفته بإعادة رسم خريطة النفوذ الأمني في العاصمة طرابلس، لافتة إلى صعود فصائل مسلحة مدعومة خارجيًا، ووجود معسكرات تضم عناصر أجنبية ومرتزقة، وهو ما اعتبرته جزءًا من سياق أمني وسياسي متشابك سبق الحادثة.
وانتقدت غياب الشفافية في التعامل مع الواقعة، قائلة إن المعلومات الرسمية «شحيحة وخجولة»، ولا توجد صور موثقة لوداع الوفد في المطار، ولا تفاصيل واضحة عن طاقم الطائرة أو الإجراءات البروتوكولية المتبعة، رغم أن الوفد يُعد رفيع المستوى وكان من المفترض وفق الأعراف الدولية أن يحظى بحماية ومرافقة خاصة.
كما أبدت تساؤلات حول إعلان نتائج أولية قبل فتح تحقيق مستقل، وحول اختيار دول وُصفت بـ«المحايدة» للمشاركة في التحقيق، معتبرة أن بعض هذه الأطراف لها تاريخ من التدخل في الشأن الليبي.
وأضافت الفرجاني أن الحديث عن نقل الصندوق الأسود أو إشراك بريطانيا في مسار التحقيق «يثير مخاوف مشروعة»، مؤكدة أن لندن ليست طرفًا محايدًا في الشأن الليبي، بل لعبت بحسب وصفها دورًا مباشرًا في دعم جماعة الإخوان المسلمين داخل ليبيا، وساهمت سياسيًا وأمنيًا في تمكين شخصيات مرتبطة بهم، من بينها محمد حمزة، الذي قالت إنه حظي بغطاء ودعم بريطاني في مراحل سابقة.
واعتبرت الفرجاني أن إشراك بريطانيا في أي مسار تحقيقي يتعلق بحادثة سقوط الطائرة «يفقد التحقيق مصداقيته»، نظرًا لتداخلها في الأزمة الليبية، مؤكدة أن توصيفها كدولة محايدة «تضليل للرأي العام»، ويعيد إنتاج أخطاء سابقة أُغلقت فيها ملفات حساسة دون كشف الحقيقة.
وحذرت الفرجاني من أن القضية قد تنتهي، كما حدث في حوادث سابقة، دون محاسبة أو كشف كامل للحقيقة، مرجحة احتجاز الصندوق الأسود وغياب نتائج شفافة، في ظل ما وصفته بضعف الإرادة الدولية.
وختمت تصريحها بالتأكيد على أن الوضع في المنطقة الغربية «مختطف أمنيًا»، مطالبة بحل سياسي جذري يبدأ بتسليم السلطة إلى المجلس الأعلى للقضاء مؤقتًا، وصولًا إلى تشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات حرة ومباشرة، معتبرة أن ذلك هو المخرج الوحيد من حالة الانسداد والفوضى.
