كشف مكتب النائب العام عن قضية تزوير واستخدام غير قانوني لبيانات مواطن ليبي توفي عام 2001، حيث تواطأ أجنبي مع والد المواطن المتوفى عام 2012 لاستعمال اسم الابن المتوفى وبيانات ورقته العائلية مقابل مبلغ زهيد.
وأدى هذا التواطؤ إلى زواج الأجنبي من مواطنة ليبية عام 2014 مستعملا بيانات الليبي المتوفى، وتسجيل أربعة من أولادهما في الورقة العائلية المزورة، بالإضافة إلى إصدار أرقام وطنية مكنت الأجنبي من شغل وظيفة عامة منذ 2021، واستخراج جوازات سفر، والحصول على منح حكومية مخصصة لليبيين من أرباب الأسر وزوجاتهم وأبنائهم.
وأجرت النيابة العامة تحقيقًا في الواقعة، وأقامت الدعوى العمومية ضد المواطن والأجنبي المتواطئين، مع توجيه بحصر المنافع المستحصلة من التزوير ووقف آثار المستخرجات الإدارية المتعلقة بالواقعة.
