أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خلال كلمته في جلسة اليوم الإثنين، أن الرقابة على دستورية القوانين باتت ضرورة ملحّة في ظل تزايد القوانين وتشابكها، وما قد ينجم عن ذلك من تعارض مع الدستور.
وأوضح صالح أن مجلس النواب يرى ضرورة إنشاء جهة مستقلة تتولى الرقابة على دستورية القوانين، أسوة بما هو معمول به في أغلب دول العالم عبر قضاء متخصص، مشددًا على أن هذه الرقابة تسهم في تنظيم أداء المؤسسات الديمقراطية، والحفاظ على وحدة المنظومة القانونية، وصون الحريات ومنع التعسف.
وأشار إلى أن اختصاص مجلس النواب بتنظيم القضاء لا يعد تدخلا في عمله، مؤكدا انتهاء ولاية المحكمة العليا في النظر في دستورية القوانين، ومحمّلًا الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا مسؤولية الانقسام الحاصل في البلاد بسبب حكمها بعدم دستورية الفقرة (11) من المادة (30) من الإعلان الدستوري.
واعتبر أن رئيس محكمة النقض عبد الله بورزيزة أصبح طرفا في الخصومة، بما يستوجب وقفه عن العمل، مجددا التأكيد على أن حل الأزمة الليبية لا يكون إلا عبر انتخابات رئيس للبلاد، ومؤكدا في الوقت ذاته أن إنشاء محكمة دستورية لا يشكل انتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات.
