دعا وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، الاثنين، إلى جلسة طارئة لمجلس السلم و الأمن الإفريقي، لرفض اعتراف إسرائيل بما يُسمى إقليم “أرض الصومال” الانفصالي.
جاء ذلك في كلمة له بجلسة وزارية للمجلس عُقدت عن بعد، لمتابعة تطورات الأوضاع بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تشهد منذ بداية 2025 مواجهات مسلحة بين متمردين والسلطات.
عبد العاطي جدد الإعراب عن رفض مصر التام للاعتراف الاسرائيلي بما يُسمى إقليم “أرض الصومال”.
وشدد على أن هذا الاعتراف يعد “انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي”.
كما أنه “يقوّض أسس السلم والأمن الإقليمي والدولي، وبصفة خاصة في منطقة القرن الإفريقيّ (شرقي القارة)”، بحسب عبد العاطي.
والجمعة، كشف مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن اعتراف متبادل بين تل أبيب وإقليم “أرض الصومال”، مما أثار رفضا إقليميا ودوليا واسعا.
ومنذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، لم يحظ الإقليم بأي اعتراف دولي، ولم تتمكن الحكومة المركزية من بسط سيطرتها عليه.
ودعا عبد العاطي إلى عقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الإفريقي “لتناول هذا التطور الخطير، وللتأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الصومالية”.
كما تهدف الجلسة إلى “رفض الإجراءات الأحادية الإسرائيلية التي تهدد السلم والأمن الاقليمين والدوليين”، وفقا لعبد العاطي.
والأحد قررت جامعة الدول العربية تقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي لـ”اتخاذ موقف حازم إزاء الاعتراف الإسرائيلي بإقليم الشمال الغربي للصومال”.
وشددت الجامعة، في بيان ختامي عقب اجتماع طارئ على مستوى المندوبين بالقاهرة، على “حق مقديشو في الدفاع الشرعي عن أراضيها”.
وأعلن الصومال الجمعة رفضه خطوة إسرائيل، وشدد على “التزامه المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادته ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه”.
في شأن آخر، شدد عبد العاطي على “أهمية التهدئة ووقف أي تصعيد ميداني شرق الكونغو”.
وتابع أن عدم التصعيد “يخلق بيئة مواتية لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية، وتهيئة المجال لحوار بناء، واستعادة الاستقرار المنشود”.
كما يؤدي إلى “تشجيع جهود وقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية وما تفرضه من أعباء جسيمة على المدنيين”، بحسب عبد العاطي.
وشدد كذلك على “أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي الكونغولية”، وأشاد “بالجهود الإقليمية والدولية مع أطراف النزاع لضمان تنفيذ اتفاق السلام الشامل”.
