أعربت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية عن بالغ قلقها إزاء مستجدات الوضع القضائي في البلاد، محذّرة من خطورة الخطاب والممارسات المتصاعدة خلال الفترة الأخيرة، والتي قالت إنها بلغت مستوى يمس هيبة القضاء ومكانته الدستورية، وقد تقود إلى انقسام السلطة القضائية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الجمعية عقب اجتماع طارئ عقدته مساء اليوم، تناولت خلاله التطورات الراهنة وما رافقها من تحديات شخصية ومؤسسية، مؤكدة أن القضاء ظل موحدًا ومحايدًا رغم ما شهدته ليبيا من صراعات سياسية وعسكرية جسيمة خلال السنوات الماضية.
وشددت الجمعية على أن وحدة القضاء واستقلاله خط أحمر لا يجوز المساس به، باعتباره الركيزة الأساسية لضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، داعية جميع سلطات الدولة ومؤسساتها وأشخاصها دون استثناء إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة والمسؤولية في الخطاب والمواقف، والابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الخلافات أو النيل من مكانة السلطة القضائية.
وأكد البيان على ضرورة احترام وحدة واستقلال القضاء والالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات، محذرًا من أي تدخل في شؤون القضاء أو التعرض له قولًا أو فعلًا، لما لذلك من آثار خطيرة على استقرار الدولة ومؤسساتها.
وأعلنت الجمعية أنها في حالة انعقاد دائم، مشيرة إلى أنها أجرت خلال الفترة الماضية سلسلة من الاتصالات والمشاورات مع أغلب الجهات القضائية ذات العلاقة، وتعمل حاليًا على استكمال إعداد مبادرة وطنية شاملة أطلقت عليها اسم “المبادرة الوطنية لوحدة السلطة القضائية”، على أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.
ودعت الجمعية في ختام بيانها جميع أعضاء الهيئات القضائية وكافة الوطنيين من مختلف مؤسسات الدولة وسلطاتها إلى التعاون الجاد وتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة، بما يضمن وحدة السلطة القضائية وصون استقلالها وتجنيبها أي مظاهر للانقسام أو التجاذب، مؤكدة أن القضاء سيظل الحصن المنيع والملاذ الآمن للدولة والمجتمع، وأن المساس به لا يخدم إلا الفوضى ويقوض أسس الدولة.
