قدمت عضو اللجنة الاستشارية وأستاذة القانون الجنائي بكلية القانون جامعة بنغازي جازية شعيتير لـ “المنصة” قراءة تحليلية في أهم المحطات السياسية في ليبيا خلال العام 2025.
وأكدت شعيتير أن العام شهد جمود السلطة التنفيذية حيث استمر التنافس بين “حكومة الوحدة الوطنية” (طرابلس) و”حكومة الاستقرار الوطني” (بنغازي) وفشلت محاولات تشكيل حكومة موحدة رغم المبادرات المتعددة، مثل مقترح رئيس مجلس النواب في فبراير 2025 بتشكيل سلطة جديدة للإشراف على الانتخابات.
وأشارت شعيتير إلى أن الانتخابات البلدية تُعد أبرز إنجازات العام؛ حيث نجحت المفوضية العليا للانتخابات في تنظيم جولات انتخابية شملت عشرات البلديات (آخرها انتخابات بنغازي وباقي مدن المرحلة الثالثة ) .
ولفتت شعيتير إلى أزمة المناصب السيادية حيث شهد الربع الأخير من العام ضغوطاً دولية ومحلية مكثفة لحسم ملف المناصب السيادية (وعلى رأسها المصرف المركزي) وإعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات لكسر الجمود؛ حسم ملف المصرف المركزي والبارحة صوت النواب على تكملة تعينات المفوضية.
وتحدثت شعيتير عن المصالحة الوطنية قائلو إن الحكومة الليبية (المكلفة من البرلمان) أعلنت في يونيو 2025 بلوغ المراحل النهائية لوضع ميثاق المصالحة الوطنية الشاملة موضع التنفيذ، مع البدء في إجراءات جبر الضرر وتعويض المتضررين.
وعن الدور الأممي قالت شعيتير إن “هانا تيتيه” (رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) قادت جهود الوساطة، وركزت خطتها في منتصف العام على إيجاد قاعدة دستورية توافقية وتجاوز العقبات السياسية التي تمنع إجراء الانتخابات الوطنية؛ فكانت اللجنة الاستشارية وتلاها الحوار المهيكل.
أما عن الأحكام القضائية ففي نوفمبر 2025، أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أحكاماً ببطلان قوانين أصدرها مجلس النواب، بينما أصدرت المحكمة الدستورية أحكاما بدستوريتها وعدم بطلانها، مما أضاف تعقيداً قانونياً جديداً للمشهد السياسي.
وقالت شعيتير إنه في تطور دولي لافت أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في مايو 2025 قبول ولاية المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة بليبيا حتى عام 2027.
