أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن الضريبة الحالية المفروضة على سعر الصرف ليست قرارًا صادرًا عن مجلس النواب، موضحًا أن هناك خلطًا لدى البعض بشأن الجهة المسؤولة عن هذه الإجراءات.
وأوضح صالح خلال كلمته في جلسة المجلس التي عقدت أمس الإثنين، أن مجلس النواب اتخذ خلال عام 2024 قرارًا مؤقتًا بفرض ضريبة على سعر الصرف لمدة عام واحد فقط، مشيرًا إلى أن هذا القرار انتهى بانتهاء مدته القانونية، ولم يعد ساريًا في الوقت الحالي.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن المجلس غير مسؤول عن أي ضريبة مفروضة حاليًا، لافتًا إلى أن الرسوم المعمول بها على سعر الصرف هي من اختصاص مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وهو الجهة التي اتخذت قرار فرضها.
