وافق مجلس النواب بالإجماع على استكمال تعيينات مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، في خطوة اعتبرها عدد من النواب تمهيدًا مباشرًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فيما قرر المجلس تأجيل النقاش حول ميزانية إجراء الانتخابات إلى جلسة اليوم.
وخلال الجلسة، شدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أن المساس بالمفوضية العليا للانتخابات أو حلها يعني عمليًا استحالة إجراء أي استحقاق انتخابي في البلاد، داعيًا إلى التعامل مع الملف بمنطقية وتغليب المصلحة الوطنية، وعدم الذهاب إلى خطوات من شأنها تفجير الخلافات وتعميق الانقسام، مؤكدًا أن الذهاب إلى الانتخابات يمثل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها ليبيا.
وفي السياق ذاته، اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة أن استكمال تشكيل المفوضية العليا للانتخابات يمثل خطوة حاسمة ومفصلية نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدًا أن الشارع الليبي يطالب منذ فترة طويلة بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع لإنهاء حالة الانسداد السياسي.
وأوضح بن شرادة، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، أن المفوضية تُعد من المناصب السيادية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الموقع عام 2015، مشيرًا إلى أن هذا الملف ظل معلقًا لسنوات، إذ لم يُنجز سوى اثنين فقط من أصل سبعة مناصب سيادية، رغم جولات التفاوض المتعددة بين مجلسي النواب والدولة، بما في ذلك اجتماعات بوزنيقة بالمغرب مطلع عام 2021، التي أفضت إلى اتفاقي “بوزنيقة 1” و“بوزنيقة 2” القائمين على مبدأ المحاصصة بين الأقاليم الثلاثة.
وأضاف أن اللجان المعنية بالمناصب السيادية، التي شُكلت في أبريل 2021 من قبل المجلسين، أنهت أعمالها بعد أشهر من استقبال السير الذاتية وإجراء المقابلات، إلا أن الملف بقي رهينة التجاذبات والصراعات السياسية، يُستخدم كورقة ضغط لتغيير المواقف وفق موازين القوى.
واعتبر بن شرادة أن خارطة الطريق التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة في أغسطس الماضي، والتي جعلت تشكيل المفوضية أولوية المرحلة الأولى، ساهمت في إطالة أمد الأزمة، مشيرًا إلى أن اعتماد قوانين الانتخابات عبر لجنة “6+6” وإدراجها في الإعلان الدستوري، إضافة إلى تصويت مجلس النواب على استكمال مجلس إدارة المفوضية، يضعان البعثة الأممية والسلطات الليبية أمام خيار وحيد، يتمثل في الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وترك الكلمة الفصل للشعب الليبي.
وفي مواقف متباينة داخل مجلس النواب، رأت النائبة ربيعة أبوراس، أن مقترح عقيلة صالح بتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات يُعد خطوة إجرائية مهمة، لكنه غير كافٍ لتجاوز العقبة الأساسية المتمثلة في تشكيل حكومة جديدة.
وأكدت أن الواقع السياسي في ليبيا يجعل الانتخابات أكثر تعقيدًا من مجرد نصوص قانونية، إذ تتطلب توافقًا أمنيًا وعسكريًا على الأرض، محذرًا من أن يبقى المقترح في إطار المماطلة دون توحيد السلطة التنفيذية أو إيجاد آلية أمنية مشتركة.
من جانبها، وصفت النائبة فاطمة الصويعي مقترح رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات بأنه منطقي وسريع في ظل حالة الانقسام، معربة عن أملها في أن تسهم البعثة الأممية في إيجاد حلول عملية لتشكيل حكومة جديدة.
وأكدت أن إجراء الانتخابات لا يرتبط بوجود حكومة جديدة أو قديمة، معتبرة أن نجاح الانتخابات البلدية يمثل ضمانة لنزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ومشددة على أن أي ناخب يمكنه الترشح دون ضغوط من أي جهة.
تعديل دستوري يثير اختلاف وجهات النظر
بدوره، دعا النائب عبد المنعم العرفي إلى إجراء تعديل دستوري جديد يُعيد النظر في مخرجات لجنة “6+6”، ويقضي بتشكيل لجنة من القضاة للإشراف على الانتخابات، مشددًا على ضرورة إلزام البعثة الأممية بقبول هذا التعديل، مع التحذير من التسرع في تعديل المخرجات دون سند دستوري حتى لا تقع البلاد في إشكاليات قانونية.
وتساءل عن إمكانية الاعتراف بنتائج الانتخابات في ظل ما كشفه النائب العام من تزوير في الأرقام الوطنية، والتي قد تصل إلى عشرات الآلاف.
في المقابل رأى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، ضرورة تطبيق مخرجات لجنة “6+6” كما هي، وكما تم اعتمادها، والذهاب للانتخابات وفقًا لها، منبها إلى أن فتح باب تعديل مخرجات لجنة “6+6” سنفتح باب بقاء حكومة الأمر الواقع، وباب لتعديلات أخرى لن تنتهي.
من جهتها، أكدت النائبة سلطنة المسماري أن دعم رئيس مجلس النواب للمفوضية العليا للانتخابات، التي أعلنت جاهزيتها لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، يمثل تأكيدًا واضحًا على أن البرلمان داعم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
واعتبرت أن مبادرة رئيس المجلس تعكس ضرورة إدخال تعديلات على مخرجات لجنة “6+6” بما يسمح بالذهاب إلى الانتخابات دون الحاجة إلى تشكيل حكومة جديدة، مشيرة إلى إمكانية تشكيل لجنة تحل محل الحكومة للإشراف على الانتخابات، بما يفتح المجال لإعادة بناء الدولة عبر مجلس أمة جديد ورئيس يتمتع بشرعية كاملة مستمدة من الشعب، معربة عن أملها في ألا تفاجئ المفوضية الرأي العام بظهور “قوة قاهرة” جديدة تعرقل المسار الانتخابي.
في المقابل، اتهم النائب عبد الناصر النعاس مجلس الدولة بمحاولة عرقلة قرارات مجلس النواب المتعلقة باستكمال مجلس إدارة المفوضية، معتبرًا أن مجلس الدولة لا يملك صلاحية الاعتراض على القرارات التشريعية، ورغم ذلك يستمر في تقديم اعتراضاته حتى عندما تكون القرارات في صالح الرأي العام.
وأكد أن الباب يبقى مفتوحًا أمام مجلس الدولة للجوء إلى القضاء في حال وجود أي خلاف قانوني.
من جانبه رفض مجلس الدولة الاستشاري، في بيان له، قرارات مجلس النواب، الصادرة أمس الإثنين، بشأن واستكمال المقاعد الشاغرة بمجلس المفوضية العليا للانتخابات، معتبرا أنها إجراءات أحادية أقدم عليها مجلس النواب.
وأعرب المجلس عن تمسكه بتغيير مجلس المفوضية بالكامل، ضمانًا لاستقلاليتها، وتعزيزًا للثقة في المسار الانتخابي، وتهيئة حقيقية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تنهي المراحل الانتقالية المتعاقبة.
