عقدت لجنة الشركات الوطنية المتعثرة والمنحلة والمنسحبة والمتضررة اجتماعًا صباح أمس الثلاثاء مع المستشار مدير الإدارة القانونية بمجلس الوزراء بالحكومة الليبية، لمراجعة الصيغ النهائية لقرارات التعيين الخاصة بعدد 8043 عاملاً، وذلك ضمن جهود الحكومة لمعالجة أوضاع هذه الشركات وحماية حقوق العاملين.
وشملت قرارات التعيين عمال شركة المطاحن، والشركات الأجنبية المنسحبة، وشركة البناء والتشييد، وشركات الأشغال العامة، إلى جانب عدد من الشركات الوطنية الأخرى في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
خلال الاجتماع، تم استكمال المراجعة القانونية النهائية للقرارات لضمان التزامها بالتشريعات النافذة وسلامتها من حيث الشكل والمضمون، قبل أن يقوم مدير الإدارة القانونية بتسليمها إلى مدير مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضها على رئيس الحكومة لاعتمادها نهائيًا.
وفي بيان لها، عبّرت اللجنة عن تهانيها للعاملين المشمولين بهذه القرارات، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في معالجة أوضاع الشركات المتعثرة وإنصاف العاملين بها، كما تُعد إنجازًا وطنيًا يعكس التزام الحكومة الليبية بالإصلاح الإداري وتعزيز الاستقرار الوظيفي والاقتصادي.
