أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية تشكيل خلية أزمة لمتابعة أوضاع الليبيين المحتجزين داخل الأراضي التشادية، وذلك تنفيذًا لتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة حماد، وبهدف ضمان سلامتهم وإطلاق سراحهم بشكل عاجل ودون قيد أو شرط.
وأكدت الوزارة تواصلها المباشر مع الجانب التشادي لحلحلة الأزمة في أسرع وقت، وبما يكفل كرامة المواطنين الليبيين، مشددة على أن ما وقع من إساءة يُعد سلوكًا فرديًا لا يمثل الحكومة التشادية، ولا يؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين والصديقين.
وفي هذا الإطار، عقدت خلية الأزمة اجتماعًا طارئًا مساء اليوم برئاسة معالي وزير الخارجية، وبمشاركة الإدارات المختصة بالوزارة، جرى خلاله استعراض آخر المستجدات المتعلقة بحالة المحتجزين وبحث سبل التعامل معها عبر القنوات الدبلوماسية والرسمية.
وأوضحت الوزارة أن خلية الأزمة في حالة انعقاد مستمرة، وتنسق بشكل متواصل مع الجهات المعنية في الداخل والخارج لضمان سلامة المحتجزين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاعهم في أقرب وقت ممكن.
كما أكدت الحكومة الليبية، في المقابل، أن المواطنين التشاديين المتواجدين على الأراضي الليبية يعملون في ظروف آمنة تحفظ كرامتهم، وذلك احترامًا لعلاقات حسن الجوار بين البلدين.
يشار إلى أن بلدية الكفرة بطالبت بإفادتها بأسماء الليبيين الذين تعرضوا لإنتهاكات في دولة تشاد في أسرع وقت، مؤكدة أن طلبها استند على تعليمات عميد البلدية وتواصله مع وزارة الخارجية بالحكومة الليبية.
