التقى النائب العام الصديق الصور،بأعضاء النيابة العامة المكلّفين ببحث وقائع تزوير بيانات مصلحة الأحوال المدنية، وذلك في نطاق اختصاص جميع محاكم الاستئناف.
وشهد اللقاء استعراضاً لإحصائية أعمال تدقيق البيانات المتعلقة بالإقامة والانتقال والاكتتاب، والتي شملت مائة وستين مكتباً من مكاتب مصلحة الأحوال المدنية، إلى جانب مناقشة التطوّر الذي طرأ على إجراءات التحقّق من توافر الشروط القانونية لحصول بعض الأجانب على الجنسية الليبية.
كما تناول النائب العام خلال اللقاء مجمل الإجراءات التي اتخذها إطار التحقيق بحق مرتكبي وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية.
وأكد النائب العام أهمية ردّ الآثار المترتبة على هذه الجرائم، لما تمثله من مساس بحقوق الشعب على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبما يراعي مقتضيات التحقيق وغاية الدعوى العمومية وفي التوقيتات التي تضمن فاعلية إنفاذ القانون.
