أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء النزاع المتصاعد المتعلق بالقضاء الدستوري، محذّرة من أن استمرار هذا الخلاف يشكّل خطرًا مباشرًا على وحدة واستقلال ونزاهة السلطة القضائية، التي تُعد ركيزة أساسية للحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسيادة القانون.
ودعت البعثة، في بيان لها، جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى انقسامات داخل المؤسسة القضائية، أو الإدلاء بتصريحات يمكن تفسيرها على أنها استفزازية وتزيد من حدة التوتر، مشددة على أهمية التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، في ظل حالة الانقسام السياسي القائمة في البلاد.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن القضاء الموحد والمستقل يشكّل حجر الزاوية للحكم الديمقراطي وسيادة القانون، داعية الجهات القضائية والسياسية الليبية المعنية إلى الانخراط في حوار بنّاء لمعالجة هذه القضية بما يحفظ وحدة القضاء ويخدم المصلحة الوطنية العليا، مجددة استعدادها لتقديم الدعم اللازم لأي جهود ليبية توافقية تهدف إلى حماية وحدة السلطة القضائية وتعزيز سيادة القانون.
