أعلنت حكومة الوحدة الوطنية دعمها الكامل للمحكمة العليا الليبية في الدفاع عن استقلال القضاء وحماية مبادئ العدالة وسيادة القانون، معتبرة أي محاولات للضغط أو التأثير على عمل القضاء أو تجاوز اختصاصاته خرقا للإعلان الدستوري المؤقت ومبادئ الدولة.
وشددت الحكومة على أن استقلال القضاء يمثل أساس أي مسار سياسي ديمقراطي، وحذرت من أي خطوات أحادية قد تقوض المسار السياسي التوافقي وتعيد البلاد إلى الفوضى.
ودعت حكومة الوحدة الوطنية مجلس النواب وكافة الأطراف إلى الالتزام بالحدود الدستورية لصلاحياتهم، وحثت بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على متابعة التجاوزات وحماية هيكلية القضاء لضمان استقرار الدولة وتحقيق العدالة للشعب الليبي.
