عقدت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب رقم (62) لسنة 2025، والمعنية بمتابعة وحصر أوضاع الليبيين المسجونين في الخارج، اجتماعها اليوم الأربعاء بمقر ديوان مجلس النواب، لمناقشة الملفات القانونية والإنسانية للمواطنين المحتجزين خارج البلاد، وسبل متابعتها بما يكفل حماية حقوقهم وتحسين أوضاعهم.
واستعرضت اللجنة إحصائية محدثة، أفادت بمتابعة (298) حالة، جرى الإفراج عن (113) مواطنا منها، فيما صدرت أحكام في (128) قضية، إضافة إلى حالتي سحب أو إبعاد، مع الإشارة إلى صدور أحكام بالإفراج عن (47) سجينا وترحيل (18) مواطنا، بينما لا تزال بعض القضايا قيد الاستكمال.
وأكدت اللجنة، التي تضم النواب الصالحين عبد النبي، أحمد الشارف، محمد الواعر، والسيدة اليعقوبي، أهمية التنسيق المستمر مع السفارات الليبية، وإحاطة النائب العام ورئيس مجلس النواب دوريًا بمستجدات الملفات.
واتّفق على عقد اجتماع مشترك مع النائب العام، ورئيس لجنة متابعة أوضاع السجناء والمسجون المكلف من الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف، لبحث آليات توحيد الجهود وتسريع معالجة هذه القضايا.
