دشن مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة، رفقة النائب العام المستشار الصديق الصور، وبحضور اللواء عبد الحميد التواتي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، حزمة متكاملة من الأنظمة الرقمية الحديثة، وذلك في إطار مشروع التحول الرقمي المعتمد ضمن الخطة الاستراتيجية لمديرية أمن طرابلس.
ويهدف المشروع إلى أتمتة الإجراءات الأمنية والإدارية، ودعم اتخاذ القرار القائم على بيانات دقيقة، ورفع كفاءة استثمار الموارد البشرية والتقنية، مع الالتزام بمعايير الأمن السيبراني وحماية البيانات.
وتسهم الأنظمة الجديدة في تسريع الإجراءات، ورفع مستوى الشفافية، ودعم تحقيق العدالة.
وأشاد النائب العام خلال التدشين بالخطوة، مثمنا الجهود المبذولة في مسار التحول الرقمي، ومؤكدا دعمه لمثل هذه المشاريع لما لها من أثر في تطوير الأداء المؤسسي وترسيخ سيادة القانون، منوها بدور مديرية أمن طرابلس في كشف قضايا مقيدة ضد مجهول وإحالتها لجهات الاختصاص، وجهودها في الحد من الجريمة وبسط الأمن.
من جانبه، عبر مدير أمن طرابلس عن شكره للنائب العام على دعمه المتواصل، ولوزير الداخلية المكلف على مساندته الدائمة وتذليل الصعوبات .