شهدت الساحة الليبية خلال العام تطورات سياسية عديدة في ظل التحديات المستمرة التي تمر بها البلاد والتي ارتبطت بأطراف محلية ودولية وانعكست تبعاتها على المواطن.
ويسلط التقرير الضوء على تقييمات المسؤولين لحصاد العام على الصعيد السياسي في ليبيا إضافة إلى رؤيتهم للإنجازات المحققة والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعض الأهداف.
وفي هذا الشأن أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي أن هذا العام شهد أحداثا كثيرة لم تغير من واقع ليبيا شيئا.
وقال التكبالي في تصريح لـ “المنصة” أنه في بداية العام حاولت حكومة الاستقرار في الشرق أن تلملم نفسها وتتكاثف مع جهازالإعمار الذي نجح في إضافة لمسات جميلة في مدينة بنغازي، وواكب ذلك محاولة مجلس النواب في محاصرة حكومة الوحدة الوطنية وتأكيد نزع الشرعية منها ثانية، كما قام بتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي أثبت أنه غير قادر على وقف الإنحدار المزمن في قيمة الدينار.
وأضاف التكبالي أن مجلس النواب لم يفلح في التصديق على الميزانية فزاد الطين بلة.
كما فشل في التوافق مع مجلس الدولة على قانون الانتخابات واختيار حكومة واحدة رغم إلحاح البعثة الأممية فتجاهلته وأنشات ما يسمى بالحوار الهيكل.
وتابع التكبالي أنه في المنطقة الغربية بدأ رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في التخلص من خصومه فتم اغتيال غنيوة الككلي والفار، وسعى أيضا إلى القضاء على قوات الردع، وزاد تعنتا في التمسك بالكرسي.
ولفت التكبالي إلى أن هذا العام شهد أيضا سقوط الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان محمد الحداد ومن معه فوق الأراضي التركية مما أدى إلى لغط كبير.
وقال التكبالي بصفة عامة لم يكن مجلس النواب موفقا في حل الأزمات التشريعية المتفاقمة وتوقف عن عقد الجلسات العادية في مواعيدها.
وبين التكبالي أن الحكومة الليبية لم تفي بوعودها للنواب في الحصول على تمويل لإعمار مناطقهم وظلت تجري خلف وعود لها من المصرف للحصول على الأموال اللازمة.
وتابع التكبالي بالقول إن حكومة الوحدة الوطنية لم تكن أكثر توفيقا وتباهت بفتح طريق لا يساوي الثمن المعلن وقامت بتنفيذ بعض المشاريع الصغيرة.
وشدد التكبالي على أن الفساد وتضخم المرتبات والتعيينات الوهمية والواسطة والمحسوبية كانوا الأكثر بروزا في هذا العام. غير أن الحدث الأكبر كان الفقر المذقع الذي ضرب الناس نتيجة لسوء التدبير والتزوير والتهريب مما أدى إلى غلاء الأسعار وقلة السلع الرئيسية والدواء فدفع بالشباب للخروج في مظاهرات عارمة ربما ستقلب الموازين في هذا البلد الذي لم يذق طعم الاستقرار منذ فترة طويلة.
من جانبه أكد عضو مجلس الدولة أحمد همومة أن حصاد العام 2025 في ليبيا لم يكن جيدا حيث أن الليبيين لم يزرعوا شيئ في الماضي ليتم حصاده.
وقال همومة في تصريح لـ “المنصة” إن الليبيين لم يزرعوا شيئ في الماضي ليتم حصاده، بل تم تجريف كل المحطات التي يمكن الوقوف عندها لانتظار بارقة الأمل التي تأخر قدومها لأكثر من 14 سنة دون أن نعرف السبب.
وتساءل همومة هل المواطن لم يكن مستعدً لتحمل المسؤولية في بناء الدولة من خلال المشاركة الفاعلة في بناء الدولة وذلك بإخفاقه مرتين في اختيار نوابه من خلال انتخابات المؤتمر الوطني وانتخابات مجلس النواب الذين فشلوا في إنجاز الاستحقاقات التي أنتخبوا من أجلها، أم أن هناك ظروف قاهرة فعلاً حالت دون قدرة المنتخبين من الطرفين مجلس الدولة ومجلس النواب لتحقيق طموح الشعب في تجاوز الأزمة والوصول إلى المرحلة النهائية من مخاض بناء الدولة وإنهاء المراحل الإنتقالية والوصول إلى إنتخابات عامة يتم فيها انتخاب رئيس للدولة لأول مرة في تاريخ البلاد وكذلك انتخاب مجلس للأمة الليبية يتكون من غرفتين ( مجلس نواب ومجلس شيوخ ).
فيما قدمت عضو اللجنة الاستشارية وأستاذة القانون الجنائي بكلية القانون جامعة بنغازي جازية شعيتير لـ “المنصة” قراءة تحليلية في أهم المحطات السياسية في ليبيا خلال العام 2025.
وأكدت شعيتير أن العام شهد جمود السلطة التنفيذية حيث استمر التنافس بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الليبية وفشلت محاولات تشكيل حكومة موحدة رغم المبادرات المتعددة، مثل مقترح رئيس مجلس النواب في فبراير 2025 بتشكيل سلطة جديدة للإشراف على الانتخابات.
وأشارت شعيتير إلى أن الانتخابات البلدية تُعد أبرز إنجازات العام؛ حيث نجحت المفوضية العليا للانتخابات في تنظيم جولات انتخابية شملت عشرات البلديات (آخرها انتخابات بنغازي وباقي مدن المرحلة الثالثة ) .
ولفتت شعيتير إلى أزمة المناصب السيادية حيث شهد الربع الأخير من العام ضغوطاً دولية ومحلية مكثفة لحسم ملف المناصب السيادية (وعلى رأسها المصرف المركزي) وإعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات لكسر الجمود؛ حسم ملف المصرف المركزي والبارحة صوت النواب على تكملة تعينات المفوضية.
وتحدثت شعيتير عن المصالحة الوطنية قائلة إن الحكومة الليبية أعلنت في يونيو 2025 بلوغ المراحل النهائية لوضع ميثاق المصالحة الوطنية الشاملة موضع التنفيذ، مع البدء في إجراءات جبر الضرر وتعويض المتضررين.
وعن الدور الأممي قالت شعيتير إن رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه قادت جهود الوساطة، وركزت خطتها في منتصف العام على إيجاد قاعدة دستورية توافقية وتجاوز العقبات السياسية التي تمنع إجراء الانتخابات الوطنية؛ فكانت اللجنة الاستشارية وتلاها الحوار المهيكل.
أما عن الأحكام القضائية ففي نوفمبر 2025، أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أحكاماً ببطلان قوانين أصدرها مجلس النواب، بينما أصدرت المحكمة الدستورية أحكاما بدستوريتها وعدم بطلانها، مما أضاف تعقيداً قانونياً جديداً للمشهد السياسي.
وقالت شعيتير إنه في تطور دولي لافت أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في مايو 2025 قبول ولاية المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة بليبيا حتى عام 2027.
