عقدت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة، بتوجيهات الوزيرة وفاء أبو بكر الكيلاني، اجتماع لمكافحة ظاهرة التسول وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، في إطار جهود الدولة للحد من انتشار الظاهرة ومعالجة آثارها الاجتماعية والاقتصادية.
ويأتي هذا الاجتماع الثاني للجنة المكلفة بمكافحة التسول، المشكلة بموجب قرار الوزيرة رقم (481) لسنة 2025، لمناقشة التدابير العملية والبرامج الميدانية وتوحيد جهود الجهات الرسمية والأمنية والاجتماعية لضمان نتائج فعّالة على الأرض.
وأكدت اللجنة على إعداد برنامج عمل متكامل لمعالجة أسباب التسول الاقتصادية والاجتماعية، مع إشراك مؤسسات المجتمع المدني في المتابعة والوقاية.
وحضر الاجتماع مدير مكتب التفتيش والمتابعة، وممثلون عن جهاز الأمن الداخلي والمخابرات، وأخصائيون اجتماعيون، وإدارات الوزارة المعنية، لمراجعة الواقع الحالي ووضع آليات فعّالة للتعامل مع الظاهرة على المستوى الوطني.
