شاركت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة في الاجتماع الموسع الذي عقد بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة، لمتابعة آليات تنظيم السوق المحلي وضبط الأسعار.
ومثل وزارة العمل والتأهيل في الاجتماع وكيل الوزارة جمال شعبان، بحضور مدير مكتب الشؤون القانونية سميرة دخيل إلى جانب عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة.
وناقش الاجتماع أوضاع العمالة الوافدة وانعكاساتها على الأنشطة التجارية، لاسيما أنشطة الجملة والتجزئة إضافة إلى آليات تنفيذ القرارات المنظمة للسوق بما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار.
وأكد وكيل وزارة العمل والتأهيل استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة لتنظيم سوق العمل وتعزيز التنسيق المشترك مع وزارة الاقتصاد والتجارة وجهاز الحرس البلدي، بما يضمن الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.
وأشار الوكيل إلى منصة “وافد” الرقمية الخاصة بتسجيل وتنظيم العمالة الأجنبية باعتبارها أداة فاعلة لضبط أوضاع العمالة وتسهيل الإجراءات على أصحاب الأعمال.
وفي ختام الاجتماع، شدد الحاضرون على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تنظيم السوق المحلي وضبط الأسعار والتخفيف من الأعباء الواقعة على المواطنين.
