أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع المصرف الزراعي بمدينة الزاوية، ومسؤول الحسابات الجارية بالفرع، احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية وقائع تتعلق بمخالفات جسيمة في العمل المصرفي.
وبحثت النيابة العامة الظروف الملابسة لإيداع صكوك مصرفية بلغت قيمتها ستة ملايين ومئة ألف دينار في حساب أحد زبائن الفرع، حيث قاد التحقيق، الذي باشره رئيس النيابة بمكتب النائب العام، إلى ثبوت تآمر كل من متعهد إدارة الفرع، ومسؤول الحسابات الجارية، ومرتكب واقعة النصب، على تمرير صكوك مصرفية لا تقابلها أرصدة تعادل قيمتها في حساب الساحب.
كما كشفت التحقيقات عن إنشاء قيودات محاسبية أظهرت مديونية المصرف على خلاف الحقيقة، في مخالفة صريحة للتشريعات المنظمة للعمل المصرفي.
وبناءً على ما أسفر عنه التحقيق، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً، ومضت في تتبع وقائع أخرى يُشتبه في انطوائها على تزوير قيودات محاسبية ناتجة عن قبول صكوك مصرفية بالمخالفة للأحكام القانونية النافذة.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في ملاحقة كل من يثبت تورطه في المساس بسلامة المعاملات المصرفية وحماية المال العام.
