وجّه ستة مترشحين لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة إخطارًا قانونيًا إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، طالبوا فيه باستئناف مسار تشكيل حكومة موحدة، والدعوة إلى عقد جلسة رسمية للتصويت لاختيار رئيسها، استكمالًا للاستحقاق السياسي القائم.
وأوضح المترشحون في إخطارهم أنهم تقدموا بملفات ترشحهم استجابةً للإعلان الرسمي الصادر عن مجلس النواب، ووفقًا للتوافق الحاصل مع المجلس الأعلى للدولة، مؤكدين استيفاءهم لكافة الشروط القانونية والإجرائية المعتمدة، وتقديم برامجهم ومشاريعهم الحكومية خلال جلسة رسمية سابقة عُقدت بطلب من مجلس النواب.
وأشار الإخطار إلى أن المجلس الأعلى للدولة أحال القائمة النهائية للمترشحين المستوفين للإجراءات إلى مجلس النواب، بما يرتّب الشروع في استكمال هذا الاستحقاق السياسي، واكتمال متطلبات المسار التوافقي بين المجلسين، مؤكدين تقديرهم لجهود أعضاء مجلس النواب في إدارة هذا الملف الهام.
وشدد المترشحون على أن قانون انتخاب رئيس الدولة نص صراحة على إجراء الانتخابات العامة في ظل حكومة جديدة تضمن نزاهة العملية الانتخابية، مع حظر ترشح رئيس الحكومة وأعضائها للانتخابات الرئاسية، معتبرين أن تشكيل حكومة جديدة وموحدة يُعد شرطًا سابقًا وضروريًا لأي انتخابات تحظى بالمصداقية والقبول الوطني.
وتساءل الإخطار عن إمكانية الحديث عن إجراء انتخابات خلال فترة زمنية وجيزة في ظل استمرار وجود حكومتين متنازعتين، وما يترتب على ذلك من تحديات تمس وحدة القرار التنفيذي، وتكافؤ الفرص، ونزاهة العملية الانتخابية، مؤكدين حرصهم على أن تُبنى العملية السياسية على أساس وطني جامع يضمن الشرعية ويكفل قبول نتائج أي استحقاق قادم ويجنب البلاد مزيدًا من الانقسام.
وطالب المترشحون في ختام إخطارهم بالدعوة إلى عقد جلسة رسمية لمجلس النواب في أقرب الآجال الممكنة، وإدراج بند التصويت لاختيار رئيس الحكومة الليبية الموحدة من بين المترشحين المستوفين للشروط.