قال عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري إن الادعاءات التي تتحدث عن تعطيل مجلسي النواب والدولة للعملية السياسية غير صحيحة مؤكدا أن لجان المجلسين توصلت في أكثر من مناسبة إلى توافقات واسعة أسفرت عن صدور القوانين ونشرها وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.
وأوضح السريري أن التشكيك في قابلية هذه القوانين للتنفيذ لا يستند إلى أسس قانونية سليمة مشددا على أن مجلسي النواب والدولة ليسا غاية في حد ذاتهما بل وسيلة للوصول إلى حل شامل للأزمة الليبية داعيا إلى التركيز على معالجة جذور الأزمة بدل الانشغال بمصير الأجسام السياسية.
وأشار إلى أن القوانين الانتخابية وقوانين الاستفتاء جرى إعدادها وتقديمها منذ عام 2017 وأن إجراء الانتخابات من شأنه أن ينهي تلقائيا دور هذه المجالس ويمنح الشعب الليبي حق اختيار ممثليه بصورة مباشرة.
وأكد السريري أن الحل الحقيقي للأزمة الليبية لا يمكن أن يفرض من الخارج موضحا أن أي مسار أو مبادرة تحظى بقبول الليبيين ستكون محل ترحيب حتى وإن أدت إلى إنهاء دور الأجسام السياسية الحالية.
