أكدت عضو مجلس النواب فاطمة الصويعي أن الحديث عن وجود توافق حقيقي بين مجلسي النواب والدولة لا يستند إلى واقع عملي، معتبرة أن مجلس الدولة دأب على تعطيل قرارات البرلمان رغم كونه جهة استشارية لا تمتلك صلاحيات إلزامية.
وأوضحت الصويعي أن هذا السلوك أسهم في إطالة أمد الخلافات السياسية وأبقى المشهد العام رهين تجاذبات مؤسسية لا تخدم مسار الاستقرار مشيرة إلى أن ما جرى بين المجلسين لم يتجاوز حدود التوافق على شاغلي المناصب السيادية دون الوصول إلى تفاهمات حقيقية بشأن مجالس الإدارات وهو ما يعكس توافقا جزئيا لا يمس جوهر الأزمة.
وشددت على أن المسار التوافقي الحقيقي يبدأ من توجه جاد للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات نحو تنظيم الاستحقاقات الانتخابية مع توفير الدعم الأمني اللازم لا سيما في المنطقة الغربية لضمان نزاهة العملية وسلامتها مؤكدة أن الأمن الانتخابي يمثل شرطا أساسيا لاستعادة ثقة المواطنين.
وفي سياق متصل، وجهت الصويعي انتقادات لأداء بعثة الأمم المتحدة معتبرة أنها لم تنجح في تقريب وجهات النظر أو تفكيك العقد السياسية بل ساهمت في تعميق الفجوة بين المجلسين عبر مسارات لم تفض إلى حلول مستدامة مؤكدة أن أي دور دولي فاعل يجب أن ينطلق من دعم المؤسسات الوطنية واحترام اختصاصاتها.
