أعلنت النيابة العامة أن محققيها اشتبهوا في وقائع تزوير طالت بيانات الأحوال المدنية في واحد وستين قيدًا عائليًا، جرى نقلها من مكتب السجل المدني أوباري إلى مكتبي السجل المدني هون وسوكنة.
وكشف التحقيق أن إجراءات نقل هذه القيودات، رغم عدم ورودها ضمن بيانات مصلحة الأحوال المدنية، أوجدت وضعًا سهّل لنحو 225 أجنبيًا من حاملي جنسية جمهورية مالي الحصول على أرقام وطنية ليبية.
وأضافت أن هذه الوقائع مكّنت المعنيين من استخراج جوازات سفر ليبية، والاستفادة من المنح المخصصة للمواطنين الليبيين، كما يسّرت لبعضهم شغل وظائف عامة، والتحصل على مزايا أخرى مترتبة على صفة المواطنة.
وبناءً على نتائج التحقيق، قررت النيابة العامة وقف جميع المستخرجات الإدارية ذات الصلة، وحرّكت الدعوى العمومية في مواجهة المسؤولين عن الوقائع محل البحث، في إطار ملاحقة المتورطين وضمان حماية السجلات المدنية.