عُقد مساء الجمعة اجتماع موسّع جمع عميد بلدية زليتن ورئيس مكتب ديوان وزارة الإسكان والتعمير بالمنطقة الوسطى، بحضور عدد من أهالي المناطق المتضررة من ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، لمناقشة آلية توزيع المبالغ المالية المخصّصة لجبر أضرار المواطنين، والتي جرى صرفها من قبل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.
وتركّز الاجتماع على وضع إطار عملي لتنظيم عملية التوزيع، بما يضمن وصول التعويضات إلى مستحقيها وفق معايير واضحة وشفافة، مع مراعاة حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والممتلكات في الأحياء المتأثرة، وبما يحقق العدالة بين المتضررين.
واستعرض الحاضرون أبرز الإشكاليات الناتجة عن ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وانعكاساتها على السلامة الإنشائية للمباني وظروف العيش للسكان، إلى جانب المقترحات المقدّمة من الأهالي بشأن آليات الصرف وسرعة التنفيذ.
وخلال اللقاء، أكد عميد بلدية زليتن وقوف المجلس البلدي إلى جانب المواطنين المتضررين، ومواصلته متابعة هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشدداً على أهمية إيجاد حلول عملية ومستدامة تحد من تفاقم الظاهرة وتحفظ حقوق المتضررين.
من جهته، أوضح رئيس مكتب ديوان وزارة الإسكان والتعمير بالمنطقة الوسطى أن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لضمان حسن تنفيذ إجراءات التعويض، والاستفادة من البيانات الفنية المتوفرة لتقدير الأضرار بصورة دقيقة، بما يحقق الغاية من المبالغ المرصودة ويخفف من معاناة السكان.
