تلقت نيابة النظام العام في نطاق محكمة استئناف الخمس بلاغاً يفيد باستغلال المفوَّض على الأداة رقم (1002) لمنصبه بحرمان سكان بلدية مسلاتة من حصتهم المقررة من وقود الديزل.
وكشف انتقال مأمور الضبط القضائي، بإذن من النيابة العامة، عن امتناع المفوَّض عن تسويق كمية تبلغ 14 ألف لتر من وقود الديزل، ونقلها إلى ملحق بمنزله تمهيداً للتصرف فيها لصالح جماعات تنشط في تهريب المحروقات، في مخالفة واضحة لمقتضيات المصلحة العامة والواجبات الوظيفية.
وبناءً على نتائج التحقيقات الأولية، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الكمية المضبوطة، إلى جانب سماع أقوال المفوض المقبوض عليه وإحالته إلى النيابة المختصة لاستكمال إجراءات الاستجواب ومباشرة الدعوى وفق أحكام القانون.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في ملاحقة كل من يعبث بمقدرات الدولة وحقوق المواطنين، مشددة على أن جرائم تهريب الوقود تمثل اعتداءً مباشراً على الأمن الاقتصادي، ولن يُتساهل مع مرتكبيها.
