أكد عضو مجلس النواب عبد الناصر النعاس أن اختيار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يعد اختصاصا أصيلا وحصريا لمجلس النواب مشددا على أن هذا الملف يندرج ضمن صلاحيات البرلمان وحده، دون مشاركة أي جسم سياسي آخر.
وحذر عضو مجلس النواب من أن تجاوز الصلاحيات القانونية قد يترتب عليه تداعيات سياسية وقانونية من شأنها تعميق حالة الانقسام المؤسسي مشيرا إلى أن فرض آراء خارج الأطر القانونية يمثل مساسا بالمسار السياسي.
وأوضح النعاس أن التشاور القائم بين مجلس النواب ومجلس الدولة يندرج في إطار الاستشارة غير الملزمة، ولا يرقى إلى مستوى الشراكة في اتخاذ القرار، مؤكدًا أن أي تجاوز لهذا الإطار يُعد خرقًا لمبدأ الفصل بين الاختصاصات.
واعتبر النعاس أن أي محاولة لفرض تفسيرات أو قرارات خارج الإطار الدستوري تمثل وصمة عار في العملية السياسية مؤكدا أن الشعب الليبي لن يقبل بممارسات تهدد استحقاقاته الدستورية وحقه في اختيار ممثليه.
