نفى عميد بلدية زليتن، محمد عبد السلام أبوكتيف، صحة ما جرى تداوله عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توجيهه اتهامات إلى حكومة الوحدة الوطنية تتعلق بالاستيلاء على مخصصات تعويضات المتضررين من ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية.
وأكد عميد البلدية أن ما نُشر في هذا الشأن عارٍ تمامًا عن الصحة، مشددًا على أنه لم يصدر عنه أي تصريح أو بيان بهذا المضمون، سواء عبر وسائل الإعلام أو خلال أي لقاء رسمي.
وشدد أبوكتيف على أهمية تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة، داعيًا جميع الصفحات ووسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثوقة من شأنها إثارة البلبلة والرأي العام.
وكان أبو كتيف قد اجتمع زليتن مع رئيس مكتب ديوان وزارة الإسكان والتعمير في المنطقة الوسطى، بحضور عدد من أهالي المناطق المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، لمناقشة آلية توزيع القيمة التي جرى صرفها من قِبل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.
وتناول الاجتماع سُبل تنظيم عملية التوزيع، وضمان وصولها إلى مستحقيها وفق معايير عادلة وشفافة، بما يخفف من حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والممتلكات في المناطق المتضررة.
وأكد عميد بلدية زليتن أن المجلس البلدي يقف داعمًا لمطالب أهالي المناطق المتضررة، ومتابعًا لملف الأضرار التي تسببت فيها هذه الظاهرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على إيجاد حلول عملية ومستدامة تضمن حقوق المواطنين، وتخفف من معاناتهم.
