عُقد صباح السبت اجتماع تنسيقي موسّع برئاسة اللواء جمال العمامي، لمتابعة ملف إخلاء عمارات الشركة الهندية ببلدية سبها، بحضور ممثلين عن مصلحة الجوازات والجنسية، والسجل المدني، واللجنة الأمنية بشقّيها الداخلي والخارجي، إلى جانب رئيسة فرع الشؤون الاجتماعية.
وناقش الاجتماع أوضاع المشروع بعد استعراض الملفات والمستندات التي جرى حصرها سابقًا، حيث تقرر تشكيل لجنة مختصة لتدقيق الوثائق المقدمة من القاطنين، بما يشمل الجوازات والأرقام الوطنية وإثباتات الجنسية، للتحقق من سلامة الإجراءات القانونية.
وأوضحت الجهات المعنية أن العمل يجري وفق خطة مرحلية، شملت في مرحلتها الأولى إخراج الأجانب غير الحاملين لمستندات ثبوتية أو غير المعترف بجنسيتهم الليبية، وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
كما جرى حصر المواطنين القاطنين داخل العمارات، والبالغ عدد عائلاتهم نحو 400 عائلة، والتعامل معهم مؤقتًا كمواطنين ليبيين إلى حين استكمال التدقيق.
وأكد الاجتماع أن أي حالات تزوير ستُحال إلى النيابة العامة، مع التشديد على أن الإجراءات قانونية وتحفظ كرامة الجميع، ضمن خطة لتنظيم السكن العام في مختلف مناطق البلاد.
