أنهت اللجنة المكلفة بمناقشة مشروع قانون الصيدلة والدواء أعمالها بالكامل، بعد اجتماعات متواصلة استمرت لأكثر من عام ونصف، تم خلالها استعراض الجوانب الفنية والقانونية للمشروع وصياغته في شكله النهائي.
وجرى خلال اجتماع عقد اليوم بمقر ديوان مجلس النواب، برئاسة عضو لجنة الصحة والبيئة أسماء الخوجة، وبحضور أعضاء اللجنة، مناقشة مواد القانون بصورة تفصيلية، بما يراعي متطلبات القطاع الصحي والإطار التشريعي المعمول به في ليبيا.
وأحيل مشروع القانون بصيغته النهائية إلى لجنة الصحة والبيئة بالمجلس، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب للنظر فيه والتصويت عليه وفق الإجراءات التشريعية المعتمدة.
ويأتي استكمال هذا المشروع في سياق تحديث المنظومة التشريعية الصحية، وتنظيم قطاع الصيدلة والدواء لضمن سلامة الممارسة وحماية صحة المواطنين.
