نظّمت منظمة الرونق للمرأة والطفل، بالتعاون مع مكتب تمكين المرأة بالجامعة الدولية، جلسة قانونية خُصصت لمناقشة الإشكاليات التشريعية المرتبطة بحقوق المرأة، وآليات الإنصاف، ومبدأ الحقوق المتساوية، في إطار رفع مستوى الوعي القانوني بالقضايا التي تمس المرأة الليبية.
وتناولت الجلسة بشكل موسّع التوصيات الصادرة عن مؤتمر دسترة حقوق المرأة الليبية المتزوجة من غير ليبي، حيث جرى استعراض أبرز النصوص المقترحة، والوقوف عند التحديات القانونية القائمة التي تواجه هذا الملف، وانعكاساتها على الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة وأبنائها.
كما ناقش المشاركون سبل تطوير التشريعات الوطنية بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة، ومعالجة أوجه القصور في القوانين النافذة، مع التأكيد على أهمية مواءمة التشريعات مع المبادئ الدستورية والمواثيق الحقوقية ذات الصلة، بما يكفل حماية الحقوق القانونية للمرأة دون تمييز.
وشهدت الجلسة مداخلات قانونية متخصصة ركزت على آليات الإنصاف المتاحة، ودور المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في متابعة هذا الملف، إضافة إلى طرح مقترحات عملية تسهم في صياغة رؤية قانونية أكثر شمولًا واستجابة لواقع المرأة الليبية.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات الحوارية، لما لها من دور في تعميق النقاش القانوني، وفتح قنوات تواصل بنّاءة بين المختصين والمهتمين، بما يسهم في بلورة حلول واقعية تحمي حقوق المرأة وتدعم مبدأ المساواة داخل المجتمع.
