قررت نيابة درنة الابتدائية حبس أمين سابق للسجل المدني احتياطيا على ذمة التحقيق، بعد كشف تورطه في سحب وتسليم أوراق 19 قيدا عائليا من مستودع حفظها إلى مكتب السجل المدني بالقبة في غير الحالات الجائزة.
وأظهر التحقيق أن المسؤول استغل أرقام القيود الخاصة بأسر انقطع نسلها لتزوير أوراق عائلية، ما مكن نحو 80 أجنبيا من الحصول على أرقام وطنية والتمتع بالحقوق المترتبة على المواطنة، وهو ما اعتبرته النيابة جريمة تتطلب المساءلة القانونية الصارمة.