أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرارا بفتح اعتماد إضافي بقيمة 895,225,972 دينار ليبي لدعم مخصصات الباب الثاني في الميزانية العامة للعام 2025، يشمل عددا من الجهات الرسمية، من بينها ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، بحسب ما أوردته صحيفة صدى الاقتصادية.
وأوضح القرار رقم (297) لسنة 2025 أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي، ومخرجات ملتقى الحوار الليبي، إضافة إلى القوانين المنظمة للنظام المالي والميزانية العامة حكومة الوحدة الوطنية تفتح اعتمادا إضافيا يقارب 895 مليون دينار لدعم مخصصات 2025للدولة.
ونص القرار على تغطية قيمة الاعتماد من الإيرادات المحققة للميزانية العامة، على أن يدخل حيز التنفيذ فور صدوره، مع تكليف الجهات المختصة بمتابعة التنفيذ وضمان صرف المخصصات وفق الأطر القانونية المعتمدة.