وجه محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة، كلمة إلى الشعب الليبي، حذر فيها من خطورة الإجراءات الأحادية التي اتخذها مجلس النواب، مؤكداً أن هذه الإجراءات تتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي ومبدأ الشراكة السياسية بين المجلسين.
وأعرب تكالة عن خالص التعازي وصادق المواساة لشعب ليبيا وللمؤسسة العسكرية وأهالي الشهداء في حادث سقوط الطائرة التي كان يستقلها رئيس الأركان العامة المشير محمد علي الحداد ورفاقه، مؤكداً أن المجلس يحتسبهم عند الله شهداء، وداعياً إلى تحقيق مهني مستقل وشفاف وإعلان نتائجه للرأي العام دون تأخير. كما تقدم بأصدق التهاني للشعب الليبي بمناسبة عيد الاستقلال، مشدداً على أن استكمال معانيه لا يكون إلا بوحدة الوطن وقيام سلطة منتخبة تعبر عن الإرادة الحرة لجميع الليبيين.
وقال الدكتور تكالة إن المجلس الأعلى للدولة يضع الرأي العام أمام حقيقة ما جرى في ملف إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات، مشيراً إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اتخذ إجراءات أحادية لاستكمال إدارة المفوضية في مخالفة صريحة للاتفاق السياسي الليبي وتجاوز واضح لمبدأ الشراكة السياسية والاتفاقات التي تم التوصل إليها بين المجلسين في اتفاق أبوزنيقا.
وأكد رئيس المجلس أن المجلس الأعلى للدولة أوفى بجميع التزاماته المتعلقة بالمناصب السيادية، بما فيها المفوضية العليا للانتخابات، وفقاً للاتفاقات السياسية النافذة والآليات المتفق عليها مع مجلس النواب، وقد أوضح المجلس ذلك تفصيلاً في بيان رسمي صدر في ديسمبر، مؤكداً تحمله الكامل للمسؤولية ووضع الحقائق أمام الرأي العام.
وأضاف أن الاتفاق السياسي نص بوضوح لا يقبل التأويل على أن مبدأ التوافق في شغل المناصب السيادية يمنع أي طرف من الانفراد بقرارات تمثل المسار الانتخابي، وعلى رأسها رئاسة وعضوية المفوضية العليا للانتخابات، كما حدد اتفاق أبوزنيقا الآليات الواجب اتباعها.
وأشار تكالة إلى أن المجلس الأعلى للدولة تعامل منذ عام 2021 مع ملف المفوضية بروح المسؤولية ووفق المسارات المتفق عليها، حيث حدد اتفاق أبوزنيقة آلية اختيار رئيس المفوضية وأعضاء مجلس إدارتها بشكل واضح، بحيث يختار المجلس الأعلى للدولة رئيس المفوضية وثلاثة أعضاء، فيما يختار مجلس النواب الثلاثة الآخرين. وبعد إعلان بعثة الأمم المتحدة خريطة الطريق، أُقر رسمياً إعادة تشكيل المفوضية، وعقدت لجان التواصل بين المجلسين اجتماعات مشتركة انتهت إلى اتفاق موقع بتاريخ 4 أكتوبر 2025، مع إعطاء الأولوية لتسمية مجلس إدارة المفوضية.
وأوضح رئيس المجلس أنه في 7 أكتوبر 2025، أحال المجلس قائمة المرشحين السبعة لرئاسة المفوضية إلى مجلس النواب وفق الآلية المتفق عليها، وكان من المتوقع أن يختار مجلس النواب ثلاثة منهم ويعيدها إلى المجلس الأعلى لاختيار واحد لرئاسة المفوضية، غير أن رئيس مجلس النواب قام بإجراء أحادي يتناقض مع القوانين والاتفاقات السابقة.
وأكد تكالة أن إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات على أسس التوافقية ليست مسألة إجرائية فحسب، بل ضرورة لضمان شرعية العملية الانتخابية وبناء الثقة بين المؤسسات وتهيئة بيئة مستقرة للانتخابات، بما يتناغم مع الأعراف الدولية، وأن المجلس ماضٍ في أداء دوره ولن يقبل بإفراغ مبدأ التوافق من مضمونه أو تجاوز اختصاصاته السياسية والدستورية.
وشدد على أن المفوضية العليا للانتخابات هيئة فنية محايدة لا يجوز الزج بها في التجاذبات السياسية، وأن التصريحات الصادرة عن المكلف مؤقتاً بإدارتها عماد السائح، بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور والدعوى بأن المجلس الأعلى للدولة رفض إجراء الاستفتاء، هي دعاءات غير دقيقة ومخالفة للواقع. وأكد المجلس أنه منذ عام 2017 دعا إلى إصدار قانون الاستفتاء ووافق عليه بعد إدخال التعديلات اللازمة، وهو ما أكدته مخرجات لقاء الغردقة التي نصت على عرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي باعتبار الشعب صاحب الكلمة الفصل.
واختتم تكالة كلمته بالدعوة إلى احترام الاتفاقيات والتفاهمات السياسية، وتغليب منطق التوافق، وإنهاء المرحلة الانتقالية، والانتقال إلى مرحلة دستورية مستقرة عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تحترم نتائجها وتستمد شرعيتها من إرادة الليبيين وحدهم، داعياً الله أن يحفظ ليبيا وشعبها.
