اختتم مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة المالية، بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء وتحت إشراف قسم التدريب بالشؤون الإدارية والمالية، دورة تدريبية مكثفة بعنوان “الإطار التشريعي للوظيفة العامة” استمرت خمسة أيام.
وتهدف الدورة إلى رفع كفاءة الموظفات القانونيات والمكلفات بالعمل في لجان شؤون الموظفين والتحقيق، من خلال تمكينهن من فهم الإطار التشريعي للوظيفة العامة وتطبيقاته العملية في مؤسسات الدولة.
وشهدت الدورة مشاركة موظفات من إدارات الشؤون القانونية والشكاوى، والشؤون الإدارية والمالية، والحسابات، إلى جانب مصلحة الضرائب والمعهد الليبي للمالية العامة ومركز المعلومات والتوثيق، كما حضر مراقبات الخدمات المالية من طرابلس ومصراتة والجفارة ورقدالين وصرمان وصبراته.
وأوضحت وزارة المالية أن هذه الدورة تأتي ضمن جهود تطوير الكادر الوظيفي وبناء قدرات قانونية، لتطبيق التشريعات النافذة والحد من المخاطر الإدارية، وترسيخ مبادئ الانضباط والحوكمة داخل المؤسسات العامة.