توجه العشرات من أصحاب الشقق أو الوحدات السكنية المخصصة لهم من مصرف الادخار والاستثمار العقاري إلى مبنى رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس، في خطوة تصعيدية للمطالبة بحقوقهم، بعد أن دفعوا مبالغ مالية بلغت 3000 دينار عن كل وحدة في العام 2008 وحصلوا على شهادات تخصيص تؤكد ملكيتهم القانونية.
ورفع المحتجون شهادات التخصيص بأيديهم، مطالبين حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبدالحميد الدبيبة بإصدار تعليمات بإخلاء الشقق من الذين اقتحموها وسكنوا فيها دون وجه حق، أو استغلّوها للتجارة غير المشروعة، وتسليمها لأصحابها الشرعيين.
وأكد أصحاب الحق أنهم سيواصلون التظاهر والاحتجاج أسبوعيًا وبأعداد متزايدة حتى يتم تحقيق مطالبهم، مشيرين إلى معاناتهم الكبيرة بسبب اغتصاب منازلهم وعدم قدرتهم على الاستمرار بالسكن بالإيجار أو مع أهلهم.
يذكر أن مصرف الادخار والاستثمار العقاري كان قد وقع عقودًا واستلم أموالاً من المواطنين وصرف شهادات تخصيص لأكثر من 2500 عائلة في مدينة طرابلس منذ أكثر من 17 عامًا، وقد بلغت نسبة الإنجاز في تنفيذ المشروع أكثر من 90%، ما يزيد من حدة المطالبات بتسليم الشقق لأصحابها الشرعيين.
