حذّر عضو المجلس الأعلى للدولة صفوان المسوري من عزم المجلس اختيار رئيس لمفوضية الانتخابات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تفتقر إلى أي سند دستوري أو قانوني، وقد تقود إلى تداعيات سياسية خطيرة تُعمّق الانقسام القائم.
وأوضح المسوري، في تصريحات لـ«فواصل»، أنه لا يوجد أي أساس دستوري أو قانوني يجيز لمجلس الدولة اختيار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشددًا على أن معالجة ما وصفه بالإجراءات الأحادية الصادرة عن مجلس النواب يجب أن تتم عبر المسارات الدستورية والقانونية المعروفة، وليس من خلال اتخاذ إجراءات أحادية مقابلة من مجلس الدولة.
وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة إلى أن الحكومة، بحسب تعبيره، توظف رئاسة مجلس الدولة لصناعة مشهد سياسي يعيد إلى الأذهان ما حدث عقب عملية فجر ليبيا عام 2014، من تقسيم وتشظي واصطفافات مناطقية وجهوية، محذرًا من أن الانخراط في هذا المسار قد يقود البلاد إلى مزيد من الانقسام وعدم الاستقرار.
وفي ختام تصريحاته، ناشد المسوري زملاءه في المجلس الأعلى للدولة ضرورة التنبه لما قد يترتب على هذه الخطوة من نتائج خطيرة، داعيًا إلى الحفاظ على استقلالية المجلس وقراره السياسي، وعدم الزج به في صراعات من شأنها الإضرار بالمسار السياسي والانتخابي في ليبيا.
